Republic of Iraq Ministry of Industry and Minerals |

شركات الصناعة توفر 191 مليار دينار لميزانية الدولة

العودة الى الصفحة الرئيسية شركات الصناعة توفر 191 مليار دينار لميزانية الدولة

اعداد/ هدى فرحان
اعلنت وزارة الصناعة والمعادن عن قيام عدد من الشركات التابعة لها بتأمين تمويل كافة الرواتب والاجور والمستلزمات السلعية والخدمية من الموارد الذاتية لها ابتداءا من مطلع العام الحالي 2010 . صرح بذلك السيد مدير عام الدائرة الاقتصادية في الوزارة للمكتب الاعلامي وقال ان الوزارة عملت بالتوجهات المركزية والسياسات التي تبنتها للنهوض بواقع الاداء الفني والمالي لشركات التمويل الذاتي التابعة لها وبما يمكنها من تعظيم مواردها المالية مشيرا الى انها وضعت خطة لتقليص الدعم المقدم للشركات التابعة لها من وزارة المالية ضمن خطة الاصلاح الاقتصادي لتشغيل تلك الشركات وجعلها شركات فاعلة وذلك بايقاف صرف رواتب منتسبي تلك الشركات من وزارة المالية والاعتماد على الموارد الذاتية لها لتأمين تلك الرواتب وكافة الاجور الاخرى .واضاف ان الوزارة وجهت (11) شركة من الشركات التابعة لها بالاعتماد على مواردها الذاتية لدفع رواتب منتسبيها حيث بدأت بالفعل ومنذ تاريخ 1/1/2010 ثلاثة شركات منها بدفع رواتب منتسبيها وهي كل من شركات (الاسمدة الجنوبية ، السمنت الشمالية ، السمنت العراقية) كما قامت الشركات الاخرى والبالغة تسع شركات بصرف رواتب منتسبيها واعتبارا من تاريخ 1/7/2010 وهي كل من (المعهد المتخصص للصناعات الهندسية (شركة متخصصة بتقديم الخدمات الفنية والاستشارية مثل الفحوصات المختبريه و التوكيد النوعي وتصميم المنتج و تصميم القوالب وتأهيل الشركات بموجب ISO 9000 لكافة الوزارات وشركات القطاع الخاص) ، شركة التحدي العامة (شركة متخصصة بتصنيع المرسبات ومحركات القدرة والفولتية ) ، شركة ادوية سامراء ، شركة ادوية نينوى ، الشركة العامة لنظم المعلومات (شركة متخصصة بتصميم وإعداد البرمجيات الحديثة ) ، الشركة العامة للتصميم والإنشاء الصناعي ( شركة متخصصة بإعداد دراسات الجدوى وتنفيذ المشاريع والإشراف عليها واعداد وتدقيق التصاميم الهندسية المختلفة ) ، الشركة العامة للسمنت الجنوبية ، الشركة العامة للاسمدة الشمالية ) .واشار المتحدث إلى ان السيد الوزير وبغية تعزيز اجراءات تنفيذ التوجهات المركزية وسياسات وخطط الوزارة وبما يمكنها من تحقيق اهدافها نسب تخويل مجلس ادارة تلك الشركات صلاحيات المراجعة والمصادقة على العقود التي لاتتجاوز اقيامها الـ (10) مليون دولار مع مراعاة شمول العقود كافة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة وكذلك العمل بقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 حرفياً .واكد المتحدث على ان الوزارة ومن خلال شركاتها الاثنى عشر تمكنت من تخفيف العبء على الخزينة العامة للدولة بمبلغ يقارب الـ (191) مليار دينار والذي يمثل مبلغ رواتب العاملين فيها والبالغ عددهم اكثر من (33) الف موظف مؤكدا على ان تلك الشركات وشركات الوزارة الاخرى كانت وماتزال تعاني من العديد من المعوقات والمشاكل التي تواجه سير العمل والانتاج فيها والتي من بينها انقطاع التيار الكهربائي عن معاملها وبالتالي اعتماد تلك الشركات على المولدات الكهربائية المتوفرة لديها وكذلك صعوبة تسويق منتجاتها المتميزة بالجودة والنوعية بسبب اغراق السوق المحلية بالسلع المستوردة الرديئة والمدعومة لاغراق السوق العراقي وعدم المباشرة بالعمل بالتعرفة الكمركية لدعم الاقتصاد الوطني .الجدير بالذكر ان شركات وزارة الصناعة والمعادن البالغ عددها (67) شركة بدأت عملية تأهيل معاملها وخطوطها الانتاجية ضمن مبالغ الخطة الاستثمارية التي قدمتها الدولة منذ اواسط عام 2008 وباشرت بعمليات التشغيل والانتاج من اجل النهوض بواقعها لدعم الصناعة الوطنية .

buninyong

شركات الصناعة توفر 191 مليار دينار لميزانية الدولة

ﺍﻸﺨﺑﺍﺭ

مناقصاتi

وثائق

الاتفاقات