دعا معالي وزير الصناعة والمعادن فوزي فرنسو حريري الشركات العامة التابعة لوزارته إلى بذل المزيد من الجهد للمساهمة بشكل فاعل في عملية البناء والأعمار التي يشهدها العراق.وقال خلال ترأسه اجتماعاً للشركات العامة التابعة للقطاعات الإنشائية والكيمياوية والغذائية والدوائية أن المرحلة التي يمر بها العراق تستوجب منا جميعا التكاتف وتسخير كل الإمكانيات المتاحة للنهوض بالمسيرة الإنتاجية لمصانع شركاتنا داعيا إلى ضرورة خلق روح الإبداع لدى العاملين في القطاعات الصناعية مؤكدا على ضرورة الارتقاء فيها إلى المستوى المطلوب من اجل تحقيق خطة الوزارة . مشيرا إلى رؤية وزارة الصناعة والمعادن في تحقيق أهدافها في زيادة قيمة الإنتاج بنسبة 43% مقارنه مع الخطة الإنتاجية لعام 2008 مع تحقيق زيادة بالإيرادات المخططة للقطاع الصناعي العام بمقدار 51% بالمقارنة مع مخطط عام 2008 من خلال تنشيط التسويق وترويج المبيعات بالاستمرار بتأهيل المعامل الإنتاجية.وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الصناعة والمعادن إلى أنه تم في الاجتماع الذي حضره وكلاء الوزارة ومستشاريها والمفتش العام والسادة رئيس وأعضاء هيئة الرأي مناقشة ما توصلت أليه الوزارة وشركاتها من منجزات والرؤية المتوقعة بخصوص الموازنة الاستثمارية والأداء وقدرة الشركات على تسويق منتجاتها فضلاً عن مناقشة المعوقات والمشاكل التي تواجهها.كما تناول الاجتماع تقييم أداء الشركات خلال النصف الأول من العام الحالي بالأرقام و دراسة الجدوى الاقتصادية المتحققة من عملية الإنتاج والجهود المبذولة من قبل المدراء العامين لشركات الوزارة.و أكد المهندس محمد عبد الله العاني وكيل الوزارة المشرف على شؤون الشركات انه هناك الكثير من النجاحات التي حققتها شركات الوزارة وبالأرقام والتي ساهمت على رفع الإيرادات المتحققة لديها فضلا عن تقليل الكلف الإنتاجية داعيا مدراء الشركات على بذل المزيد من العطاء والجهد لتحقيق أهداف وخطط الوزارة بالنهوض بالواقع الصناعي في العراق.واستعرض المستشار الاقتصادي لوزارة الصناعة والمعادن رؤية الوزارة لتنويع الاقتصاد الوطني في ضوء خطط وبرامج الوزارة القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى بشأن تهيئة الكوادر والقيادات القادرة على قيادة الشركات كي تتمكن هذه الوزارة من تحقيق الفرص الكافية لعمليات البناء والأعمار التي يشهدها العراق ومن ضمنها تأهيل الشركات الإنتاجية والقطاعات الإنتاجية وتسليط الضوء على رؤية الوزارة بتشغيل شركاتها بكفاءة عالية مؤكداً استعداد الوزارة على نظام جديد لتقييم الأداء وهو عقد إدارة الأداء المالي والاقتصادي لشركاتها.مشيراً الى برامج عمل الشركات وخططها الرامية لتحديد أولويات المرحلة من خلال أعداد الخطط الواضحة وإستراتجية المنافسة التنافسية والدراسات التحليلية للمرحلة القادمة.فيما أشار وكيل الوزارة لشؤون التنمية والاستثمار الأستاذ عادل كريم الى جهود معالي الوزير والسادة المسؤولين في الوزارة من اجل استحصال فروقات الرواتب لمنتسبي الشركات ، مبينا انه لا بد من بذل المزيد من الجهود من قبل الشركات للصعود بالطاقات الإنتاجية لها وتحقيق الإيرادات من خلال دراسة الجدوى الاقتصادية وتقليص النفقات .بعدها استعرض المفتش العام لوزارة الصناعة والمعادن سالم بولص المحاور الرئيسية لأهم الظواهر السلبية المؤشرة لدى قيام مكتبه بزيارة مواقع الشركات ميدانياً مشيراً إلى المؤشرات الايجابية الأخرى في مجال تحديد المخالفات والتعليمات لمواضيع كثيرة ومنها المناقصات والعقود والإحالات على الشركات مشخصاً جوانب الفساد الإداري والإجراءات التي تتخذ لإيقاف مثل هذه الظواهر السلبية كحالات التزوير للشهادات والعقود.بعدها استعرض المدراء العاميين لشركات القطاعات الإنشائية والكيماوية والغذائية والدوائية المشاكل التي تواجه شركاتهم والخطط التي أعدت لتأهيل العديد من شركات وزارة الصناعة والمعادن وفق الخطط الاستثمارية لعام (2008- 2009 ) والملفات الاستثمارية للمعامل التي طرحت ملفاتها للاستثمار.هذا فيما ستنظم الوزارة يوم غد اجتماعاً آخر لقطاعات الصناعات النسيجية والصناعات الهندسية والخدمات الصناعية للاطلاع على النتائج المتحققة فيها وتقييم الأداء لشركاتها خلال النصف الأول من العام.
