نظرا للتطورات الاقتصادية والتجارية التي حصلت في العراق منذ تأسيس الحكومة الوطنية في العراق . وبناءا على اتساع نطاق استيراد السلع والمنتجات التجارية من مختلف أنحاء العالم ولرغبة الكثير من المؤسسات و الشركات التجارية ورجال الأعمال... للعمل في العراق وتوظيف رؤوس أموالهم وبغية حماية حقوق المنتجين وأصحاب السلع والبضائع من العراقيين والحيلولة دون المنافسة بينها وبين السلع والمنتجات الأجنبية وللحفاظ على حقوق أصحاب العلامة التجارية حيث أن العراق هو السباق للدول العربية ودول الشرق الأوسط في تنظيم الشؤون الإدارية والتجارية فقد ارتأى المسؤولون عن الناحيتين الاقتصادية والتجارية أن تنظيم حقوق المنتجين من التجار والشركات ورجال الأعمال من قواعد وأحكام تضمن المصلحة العامة وتؤمن الفوائد المرجوة للتجارة وذوي الأعمال التجارية فوضع قانون العلامات الفارقة رقم (39) لسنة 1931 ونظرا لاستمرار التطور الاقتصادي والتجاري واتساع نطاق الاستيراد ودخول البضائع الأجنبية المختلفة الأسواق العراقية فقد أصبح القانون المذكور لايفي بالحاجة وما حصل من تطور في التشريعات الأجنبية فالغي القانون المذكور بقانون العلامات التجارية رقم (21) لسنة 1957 النافذ المفعول ونيط أمر تنفيذ أحكامه بوزارة الاقتصاد في حينه لان القرارات التي تصدر بشان الخلافات التي تحدث بين أصحاب العلامات ذات طابع قضائي حيث يتم الطعن فيها لدى محكمة التميز. هذا وتجدر بالإشارة بان قد صدرت عدة تعديلات للقانون المذكور وكان أخرها تعديل الحاكم المدني بقرار المرقم (80) لسنة 2004 حيث أعاد القانون إلى صلاحية وزارة الصناعة والمعادن .
العلامة التجارية هي تلك العبارة التي تميز السلع المنتجة من شركة أو رجل إعمال عن التي تنتجها شركات أخرى في نطاق إعمالها فتمكن المستهلكين من تحديد منتجات لشركة ما وتمزها عن المنتجات المطابقة و المشابهة التي تقدمها شركات أخرى فضلا من أن العلامات التجارية تسهل وتساعد مالكيها من تميز أنفسهم ومنتجاتهم والخلاصة أن العلامة تطلع بدور فعال ومهم من الإعلان والتسويق وفق أنتاج الشركة الأمر الذي يساهم في تحديد فعاليات الشركة وسمعتها وشهرتها في الأسواق لقيمة العلامة التجارية , تتحقق لكونها تكفل للمستهلك قدرة التميز بين المنتجات من جهة ومن جهة أخرى تحمي الشركات من تميز منتجاتها كما إنها في الوقت ذاته تقيد عملية التسويق وترسم صورة للمنتج وسمعته في الأسواق وتكون مصدرا مباشرا للإيرادات أذا فهي من العناصر المهمة والحاسمة في تطور الامتياز وجزءا فعالا في الشركة وبالتالي فانه تشجع الشركات وأصحاب الأموال في توظيف أموالهم بغية إدامة جودة وتقديم منتجات الشركة والاستمرار في تحسينها . علما بأن العلامة التجارية تشمل علامة الخدمة, وعلامة الضمان, والمؤشرات الجغرافية , والعلامة الجماعية .
مراحل العلامة التجاريه
مرحلة الفحص :
يقوم كادر القسم المختص بفحص العلامة المطلوبة بفحص العلامة المطلوب تسجيلها حسب الأصناف والمواد المثبتة بطلب التسجيل وبيان ملاحظات عليها بموجب تقرير الفحص وترفع للسيدة مديرة القسم لاستحصال موافقة السيد مسجل العلامات التجارية على التسجيل من عدمه.
مرحلة النشر :
بعد التأكد من عدم وجود مشابه للعلامة المطلوبة تسجيلها وموافقة السيد مسجل العلامات التجارية علة التسجيل وتدقيق مستمسكاتها يتم نشرها في نشرة العلامات التجارية التي بصددها القسم وتكون فترة النشر هي ثلاثة أشهر لكي يتمكن وكلاء التسجيل والجمهور الاطلاع عليها .
مرحلة إصدار شهادة التسجيل :
بعد انتهاء فترة النشر يتم إصدار شهادات التسجيل بالعلامات التي لم يتم الاعتراض عليها .
مرحلة التجديد:
بعد تقديم طلب بتجديد العلامات المسجلة من قبل مالك العلامة أو المحامي وكيل التسجيل يتم تجديد العلامة المسجلة لمدة عشرة سنوات أخرى اعتبارا من تاريخ استحقاقها للتجديد وإصدار شهادة التجديد للعلامة المطلوبة .
إعادة التسجيل :
يتم إصدار شهادات إعادة تسجيل للعلامة التي يقدم طلب بإعادة تسجيلها وتكون المدة أن لاتتجاوز الشهر من تاريخ استحقاقها للتجديد .
رفض العلامة التجارية :
يتم رفض طلب التسجيل عند وجود مشابه للعلامة المطلوب تسجيلها في نفس المادة والصنف ويبلغ بموجب كتاب رسمي يمكن الاعتراض علية خلال مدة ثلاثون يوما من تاريخ التبليغ لدى المحاكم المختصة.
نقل الملكية :
يقدم القسم بنقل ملكية العلامات التجارية المحلية لديه حسب طلب وكيل التسجيل وبموجب سنــد الملكيـة ( الكامل التصديقات).
تغيير الاسم والعنوان:
يقوم القسم بتغيير اسم وعنوان مالك العلامة التجارية المسجلة لديه وحسب طلب وكيل التسجيل وبموجب سند تغيير الاسم والعنوان ( الكامل التصديقات).
التأييدات :
يقوم القسم بإصدار كتب تأييد بالعلامات المسجلة لديه عند طلب مالك العلامة التجارية أو وكيله .
أجراءا ت التسجيل:
يقدم طلب تسجيل العلامة الى المسجل بالشكل والشروط المبينة بالنظام الذي يصدر بموجب هذاالقانون .
بعد التأكد من عدم وجود مشابه وفي حالة قبول العلامة مبدئيا يتم الاعلان عنها في ثلاثة اعدادمتتالية من نشرة العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية
لصاحب الشأن أن يقد م للمسجل خلال (90) يوما من تاريخ الاعلان الاخير أخطارا كتابيا بأعتراضه على تسجيل العلامة .
قبل الفصل بالاعتراض على المسجل سماع الطرفين أو أحداهما أذا طلب ذلك يمنح مالك العلامة بمجرد أتمام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات الواردة في النشرة أنفة الذكر.
تكون مدة حماية العلامة عشر سنوات قابلة للتجديد للمدة ذاتها بموجب طلب يقدم خلال السنة الاخيرة وحسب الانظمة المتبعة بعد دفع الرسوم المؤرخة .
لمالك العلامة ان يطلب تجديدها خلال ستة اشهر بعد تاريخ انتهائها مقابل دفع الرسوم المقررة والرسوم الاضافية المحددة في الانظمة والا فللمسجل أن يشطب العلامه من السجل.
يبلغ عدد العلامات التجاريه المسجله لغايه 9/2/2010 (55905) علامه تجاريه وتم تقديم (11905) طلب تسجيل علامه بعد احداث عام 2003 .
ملاحظة :-
1. سيتم خلال الفتره القادمه اضافه فقره خاصه بالعلامات التجاريه المجهوله الهويه والاضابير المحروقه خلال احداث عام 2003 من خلال موقع القسم الرسمي على الانترنيت لغرض الاطلاع عليها وتزويد القسم بالأوليات التابعه لها.
2. سيتم اعتماد جدول الرسوم الجديده الموحد للعلامات التجاريه حال نشره بالوقائع العراقيه.
رابط القسم :
البريد الالكتروني:
