دائرة الاستثمارات
الهيكل التنظيمي
1. الاستثمار الأجنبي.
2. الاستثمار المحلي (القطاعين المختلط والخاص).
3. الموجودات الصناعية.
4. العلاقات الاقتصادية الخارجية والاتفاقيات.
5. الاتحادات والشركات
موجز لمهام الدائرة
- وضع السياسات والخطط و أقتراح البرامج اللازمة لتنمية وتشجيع الاستثمار في مشاريع صناعية جديدة بالاضافة الى الصناعات القائمة ، سواء ان كان مصدر رأس المال المستثمر محلي أو أجنبي.
- تشجيع الاستثمار الصناعي في مجال المشاريع الجديدة وإعادة تأهيل المصانع القائمة التي تملكها الدولة من خلال إعداد " ملفات استثمارية" لهذه المشاريع.
- اقتراح تحديث وتطوير التشريعات والقوانين السائدة للاستثمار ، واقتراح التشريعات الجديدة ذات الصلة بالاستثمار المحلي والأجنبي.
- التنسيق مع الوزارات الأخرى ، والهيئة الوطنية للاستثمار حول السياسات التي لها اهتمام مباشر بالاستثمار.
- تفعيل دور القطاع الخاص في قطاع الصناعة ، والعمل على تطوير وتحسين وتعزيز هذا القطاع للقيام بدور رئيسي في النشاط الاقتصادي والاستثمار.
- اقتراح والتخطيط للمشاريع والاستثمارات الاستراتيجية في القطاع الصناعي.
- متابعة استثمارات العراق الخارجية (الشركات العربية المشتركة)
- التعاون مع المنظمات العربية والدولية ومنظمات المجتمع المدني.
- تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول الإقليمية والدولية ، وتفعيل دور الاتفاقات الثنائية العربية والاجنبية ذات الصلة بالترويج للاستثمار الصناعي ، وتدفق الاستثمارات الخارجية والقروض المالية ، والجهات المانحة والمنح.
رؤيتنا للاستثمار الصناعي
- تشجيع القطاع الخاص لتعميق مشاركته في عملية الإصلاح الاقتصادي من خلال شراكة القطاعين العام والخاص
- تحويل الشركات المملوكة للدولة الى شركات ذات جدوى أقتصادية بالتعاون مع المستثمرين
- الاستفادة من افضل الخدمات الإقليمية و الدولية
- العمل ضمن القوانين والانظمة العراقية القائمة لتحقيق التحول
- اقتراح تشريعات جديدة لجذب الاستثمارات الدولية في القطاع الصناعي
الخطوات القادمة
- فصل الشركات المملوكة للدولة على أساس الجدوى الاقتصادية
- تنويع نماذج الاستثمار لتشمل ما يلي : المشاركة بالإنتاج/ بالربح ؛ الخصخصة والشراكات الاستراتيجية
- النظر في نماذج الاستثمارات البديلة المقترحة من قبل المستثمرين
- جذب الاستثمارات لاعادة تأهيل الشركات المملوكة للدولة
- الاستثمار في مشاريع استراتيجية جديدة مع شركات دولية رائدة ، بالانتفاع من البنية التحتية الحالية الشركات المملوكة للدولة
البيئة الاستثمارية
الاقتصاد العراقي يمر بتحول سريع من اقتصاد مركزي إلى اقتصاد السوق الحر الذي يمكن للقطاع الخاص من لعب دور ريادي في التنمية الاقتصادية للبلد.
بعد عام 2003 ، اتخذ العراق خطوات نحو تعزيز القطاع الخاص من خلال اعتماد إصلاحات اقتصادية شاملة.
مزايا الاستثمار الصناعي
- ارتفاع الطلب المحلي على المنتجات الصناعية لدعم التنمية وجهود إعادة اعمار البنية التحتية بمليارات الدولارات
- وفرة الموارد الطبيعية بما في ذلك النفط والغاز والمعادن
- الطلب العالمي على المنتجات الصناعية
- القوى العاملة المدربة الماهرة وشبه الماهرة
- السوق المحلية والإقليمية المربحة المواتية للنمو الصناعي
الاصلاح الاقتصادي في وزارة الصناعة والمعادن
وزارة الصناعة تتخذ مهمة تطوير وتشجيع جميع قطاعات الصناعة العراقية من خلال اعتماد إجراء إصلاح اقتصادي شامل على أساس ما يلي:
اولا : إعادة تأهيل وتطوير بعض المعامل على أساس الشراكة باعتماد إقامة مشاريع مشتركة واتفاقات تقاسم الانتاج بين الشركات الأجنبية ورجال الأعمال والقطاع العام العراقي لزيادة الطاقة الإنتاجية التصميمية لتغطية الطلب الكبير على معظم المنتجات العراقية. المزيد....
الملفات الاستثمارية متاحة وتحوي على جميع المعلومات التقنية والمالية ودراسة الجدوى لكل معمل.
ثانيا : تحويل بعض الشركات المملوكة للدولة الى شركات مساهمة و اعطاء حصة كبيرة (حوالي 45 ٪) من رأس المال لشريك استراتيجي من خلال عملية تقييم شفافة.
ثالثا : إنشاء شركات خاصة جديدة.
رابعا : الاستثمار المباشر في المشاريع الجديدة المزيد...
خامسا : الاستثمار في المشاريع الصناعية الاستراتيجية الواسعة النطاق على اساس اقامة مشاريع مشتركة (معامل البتروكيماويات، الأسمدة ،الفوسفات ، الكبريت). المزيد...
