قسم حماية المنتجات العراقية :-
قام القسم بأنجاز العديد من الانشطة والمهام التي كلف بها وهي :-
1. صدور قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010 و دخوله حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية العدد (4147) في 9/3/2010 الذي يعالج الممارسات الضارة ( الأغراق والدعم والتزايد في الواردات غير المبرر ) في تجارة السلع والمنتجات الزراعية والصناعية المستوردة المماثلة للمنتجات العراقية.
2. إعداد التعليمات الخاصة بتنفيذ قانون الحماية وإرسالها الى مجلس شورى الدولة لتدقيقها ونشرها .
.3. مشاركة القسم في ندوة الاغراق وأثره على السوق والمنتج الوطني بالبحث الموسوم "خطوات وزارة الصناعة والمعادن في مواجهة ظاهرة الاغراق" والتي أقامها مركز بحوث السوق وحماية المستهلك في مقر جامعة بغداد
. 4. تنظيم دورة بعنوان " حماية الانتاج الوطني - المفاهيم والتطبيقات " بمشاركة (102) منتسباً يمثلون (30) شركة من شركات الوزارة اضافة الى عقد ورشة عمل بعنوان " الممارسات الضارة في تجارة السلع والمنتجات " للفترة 26-30/4/2009 شارك فيها (47) منتسباً من (28) شركة من الشركات العامة التابعة للوزارة
5. المباشرة بأول قضية إغراق ( حول السمنت المستورد) حسب طلب الشركة العامة للسمنت الجنوبية وإتخاذ الأجراءات المناسبة وتحديد هامش الأغراق ورفع التوصية الى الجهات العليا للمصادقة
لماذا شرع قانون حماية المنتجات العراقية ؟ إنسجاماً مع المتغيرات التي طرأت على الأقتصاد العراقي وفتح الأسواق أمام التجارة العالمية ولغرض بناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة الاقليمية والعالمية ولتفادي حدوث ضرر يلحق بها من الممارسات الضارة من سياسات إغراق الأسواق بالمنتجات أو الزيادات غير المبررة في الواردات أو المنتجات المستوردة التي تدعمها الدول المصدرة الى جمهورية العراق بما يؤدي الى فقدان شروط المنافسة العادلة ولغرض إتخاذ التدابير المناسبة لحماية المنتجات العراقية والمنتجين المحليين شرع قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010 والذي أعدته وزارتنا.
ماذا يقدم قانون حماية المنتجات العراقية ؟ يقدم القانون وسائل حماية فعالة من هذه الممارسات ويعتبر هذا القانون من اهم وسائل معالجة السياسة التجارية في حماية المنتجات المحلية في الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الاوربي وكذلك الدول النامية التي ينتمي لها بلدنا. جاء تشريع هذا القانون كضرورة وطنية في ظل الاضرار الحاصلة للصناعات المحلية بسبب المنتجات الاجنبية المستوردة ولتشجيع المستثمرين الاجانب في دخول السوق العراقية والاستثمار فيها من منطلق تهيئة بيئة الاعمال آلامنة والمستقرة. يعتمد القانون أسلوب المعالجة السعرية عن طريق فرض رسوم أضافية على رسوم التعرفة الكمركية المطبقة في حالة ثبوت الممارسات التجارية الضارة أضافة الى أمكانية تحديد الحصص الكمية من السلعة المستوردة المماثلة للمنتج المحلي المتضرر في حالة تزايد المستوردات. يختص القانون بحماية المنتجات العراقية من الممارسات التجارية الضارة في التجارة الدولية والتي تتلخص بما يأتي: 1. الاغراق الذي يمارسه المنتجون الاجانب ببيع منتجاتهم المصدرة الى العراق بأقل من أسعار بيعها في اسواقهم المحلية.
2. الدعم الحكومي المقدم للسلع الاجنبية كدعم التصدير. .
3.التزايد غير المبرر في الواردات والمستوردات من السلع الاجنبية المصدرة للعراق. نموذج طلب مكافحة الاغراق: تم إعداد هذه الطلب لمساعدة المنتجين المحليين في العراق الذين يرون أن المستوردات المغرقة تضر بالصناعة المحلية وينبغي على مقدم الطلب تقديم كافة المعلومات والأدلة الكافية لتأكيد العلاقة السببية بين المستوردات ذات الأسعار المغرقة والضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية وأن المستوردات تستحوذ على نصيب متزايد من السوق العراقية وبما يبرر اتخاذ إجراءات مكافحة الإغراق على أن تقوم الشركة بوضع البيانات ذات الصفة السرية في الطلب (الملخص) السري بالإضافة إلى تقديم الطلب (الملخص) غير السري نموذج طلب مكافحة الإغراق أستمارة.
نموذج طلب مكافحة الاغراق
تم إعداد هذه الطلب لمساعدة المنتجين المحليين في العراق الذين يرون أن المستوردات المغرقة تضر بالصناعة المحلية وينبغي على مقدم الطلب تقديم كافة المعلومات والأدلة الكافية لتأكيد العلاقة السببية بين المستوردات ذات الأسعار المغرقة والضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية وأن المستوردات تستحوذ على نصيب متزايد من السوق العراقية وبما يبرر اتخاذ إجراءات مكافحة الإغراق على أن تقوم الشركة بوضع البيانات ذات الصفة السرية في الطلب (الملخص) السري بالإضافة إلى تقديم الطلب (الملخص) غير السري
نموذج طلب مكافحة الإغراق أستمارة
نموذج طلب تدابير الحماية من تزايد المستوردات
تم إعداد هذه الطلب لمساعدة المنتجين المحليين في العراق الذين يرون أن تزايد المستوردات من السلع المماثلة للمنتج المحلي داخل السوق العراقية تضر بالصناعة المحلية مما يفقدها المنافسة العادلة وينبغي على مقدم الطلب تقديم كافة المعلومات والأدلة الكافية لتأكيد العلاقة السببية بين تزايد حجم المستوردات والضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية سواء كان تزايد هذه المستوردات بصورة مطلقة أو نسبية مقارنة بالانتاج المحلي وبما يبرر اتخاذ تدابير حماية من تزايد المستوردات على أن تقوم الشركة بوضع البيانات ذات الصفة السرية في الطلب السري بالإضافة إلى تقديم الطلب (الملخص) غير السري
نموذج طلب تدابير الحماية من تزايد المستوردات
